ردار اليوم
ديون بضغطة زر.. هل خرجت شركات التمويل عن السيطرة؟
كتب الدكتور برهان الدين محمد
شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لشركات التمويل الاستهلاكي في مصر، والتي تقدم خدمات التقسيط والشراء الآن والدفع لاحقًا، مثل شركتي فاليو وسهولة وغيرهما من الشركات التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للكثير من المواطنين، خاصة الشباب وأصحاب الدخل المتوسط.
ورغم أن هذه الشركات ساهمت في تسهيل شراء الأجهزة والهواتف والأثاث وحتى الخدمات التعليمية والطبية، إلا أن توسعها السريع أثار مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتعتمد هذه الشركات على جذب العملاء من خلال إجراءات سهلة وسريعة للحصول على التمويل، دون تعقيدات البنوك التقليدية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى الإقبال على الشراء بالتقسيط دون دراسة حقيقية لقدرتهم على السداد، ومع ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط المعيشية، يجد بعض المواطنين أنفسهم غارقين في أقساط متعددة تستنزف الجزء الأكبر من دخلهم الشهري.
ويرى خبراء اقتصاديون أن خطورة هذه الشركات لا تكمن فقط في ارتفاع تكلفة التمويل والفوائد والرسوم الإدارية، بل أيضًا في تشجيع ثقافة الاستهلاك المفرط، حيث يتحول التقسيط من وسيلة لتلبية الاحتياجات الضرورية إلى أسلوب حياة قائم على شراء الكماليات دون حساب للعواقب المالية المستقبلية.
كما يحذر متخصصون من أن التعثر في السداد قد يترتب عليه مشاكل قانونية وغرامات مالية تؤثر على التصنيف الائتماني للمواطن، وقد تمنعه لاحقًا من الحصول على أي تمويل أو قرض بنكي، وفي بعض الحالات، قد تتفاقم الأزمة لتتحول إلى نزاعات قضائية بسبب تراكم الديون.
ورغم أن شركات التمويل تعمل تحت رقابة الجهات المختصة، إلا أنه يجب ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات والعروض التسويقية التي قد تدفع المواطنين إلى الاقتراض بشكل غير مدروس، مع أهمية نشر الوعي المالي بين الشباب والأسر حول مخاطر الاستدانة غير المحسوبة.
ومع التوسع الكبير لشركات التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، أصبح دور الجهات الرقابية والحكومة ضرورة أساسية لحماية المواطنين من الوقوع في أزمات مالية نتيجة التوسع في الاقتراض والتقسيط دون ضوابط كافية.
فهذه الشركات، رغم أهميتها في تنشيط حركة البيع والشراء وتوفير حلول تمويلية سريعة، تحتاج إلى رقابة مستمرة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق العملاء.
وتتمثل أولى مهام الجهات الرقابية في التأكد من التزام شركات التمويل بالقوانين المنظمة للنشاط، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح عن الفوائد والرسوم الحقيقية التي يتحملها العميل. فكثير من المواطنين ينجذبون للعروض الإعلانية التي تركز على سهولة التقسيط وسرعة الموافقة، دون توضيح التكلفة النهائية للتمويل بشكل كامل.
كما يقع على عاتق الحكومة مسؤولية تعزيز الوعي المالي لدى المواطنين، من خلال حملات إعلامية وتثقيفية تشرح مخاطر الإفراط في التقسيط والاقتراض، وتساعد الأسر على إدارة دخلها بشكل أفضل. فغياب الثقافة المالية يجعل بعض المواطنين يوقعون على عقود تمويل دون إدراك حقيقي للالتزامات الشهرية طويلة الأجل
ويبقى التحدي الحقيقي في تحقيق التوازن بين توفير خدمات تمويل تساعد المواطنين على مواجهة أعباء الحياة، وبين حماية المجتمع من الوقوع في دوامة الديون التي قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد استقرار الأسر المصرية.
